دستور صریح سازمان حمایت به اطلس خودرو/ درخواست تکمیل وجه از مشتریان را متوقف کنید + سند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۳۰۶۸۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ دردسرهای خرید خودروهای خارجی بخصوص به صورت پیش خرید، موضوع تازهای نیست اما طی ماه های اخیر و با افزایش نرخ ارز و بسته بودن سامانه ثبت سفارش، بیش از گذشته مسئله ساز شده است.
یکی از جدیدترین اعتراضات در این خصوص، عملکرد شرکت اطلس خودرو نمایندگی رسمی کیاموتورز در ایران است که برخی مشتریانش در سال گذشته نسبت به ثبت نام و پیش فروش کیا اسپورتیج جدید اقدام کرده، اما تاکنون نه تنها خودروهای موعود را تحویل نگرفته اند، بلکه در پی تغییرات نرخ ارز و تعرفههای گمرکی طی این مدت درخواست واریز نزدیک 100 میلیون وجه بیشتر و دریافت رقم 280 میلیون تومان را به جای قیمت اولیه 199 میلیون تومان از آنها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این مسئله تنها شامل حال برخی خریداران اسپورتیج نمیشود، چرا که حتی تعدادی از خریداران کیا سراتو نیز با مشکلی مشابه مواجه شدهاند و از همین رو شرکت اطلس خودرو طی روزهای اخیر به محل اعتراض تعدادی از مشتریان نسبت به بد عهدیهای این شرکت تبدیل شده است.
طبق توضیحات این مشتریان، در اواسط تابستان و طی فراخوانی از سوی اطلس خودرو، تقاضای تکمیل وجه از مشتریان کیا اسپورتیج شده و قرار بوده که خودرو تا چند روز بعد از تکمیل وجه تحویل داده شود اما حال پس از چند ماه تاخیر، اطلس خودرو تقاضای مابه التفاوت قیمت این خودرو با قیمت روز را کرده است.
هرچند این شرایط تا حدی از تغییر تعرفه واردات خودرو و بسته شدن هفت ماهه سایت ثبت سفارش ناشی شده و نمیتوان شرکت اطلس خودرو را مسئول تمامی زوایای این تاخیر دانست اما ورود نهادهای نظارتی به این موضوع نشان می دهد تلاش دستگاه های مسئول برای احقاق حقوق مردم، وارد فاز جدیدتری شده است.
بر اساس نامه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان که نسخه ای از آن به دست رسیده، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان در نامه ای به میرآفتابی مدیرعامل اطلس خودرو با ارسال شکواییه جمعی از مشتریان از آن شرکت و نیز 7 مکاتبه سازمان صنعت و معدن استان اصفهان، اعلام شده است در خصوص وجاهت قانونی دریافت مابه التفاوت توسط آن شرکت از خریداران، با مراجع ذی ربط مکاتبه شده است.
در عین حال این نامه از اطلس خودرو خواسته است در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان، تا مشخص شدن ضوابط قانونی افزیاش قیمت خودروهای ثبت نامی ناشی از نرخ ارز و تعرفه های گمرکی، از تماس با مشتریان، درخواست تکمیل وجه و الحاقیه بدون ارائه هرگونه مستندات قانونی به تعویق بیفتد تا حفظ حقوق طرفین دعوی، اتخاذ تصمیم شود.
منبع: صبحانه آنلاین
401
نرخ ارز خودرو قیمت خودرو کیا اسپورتیج تعرفه گمرک کیا سراتومنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۳۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.